المهندس جغمان يكشف سر تهريب غاز صافر للخارج.. تفاصيل مثيرة  

الجنوب اليوم | خاص

كشف المهندس عبدالغني جغمان، وهو مسؤول تطوير آبار النفط في قطاع صافر سابقاً، عن سبب قيام سلطات الإصلاح بتهريب الغاز المنزلي للخارج وحرمان اليمنيين من هذه المادة الأساسية التي تُستخدم على نطاق واسع في إعداد الطعام وكوقود للسيارات والمحركات. وقال المهندس جغمان في صفحته على الفيسبوك إنه يُفترض أن يكون الغاز المنزلي في اليمن سلعة متوفرة تُقدم بأسعار مناسبة للمواطنين، نظرًا لكونه منتجًا ثانويًا يُستخلص تلقائيًا من حقول النفط. مشيراً إلى أن الفساد والتلاعب حول هذه السلعة حوّلاها إلى مورد نادر وباهظ الثمن، مما أدى إلى احتكار الأسواق وافتعال أزمات متعمدة، فضلاً عن إنشاء شبكة تهريب منظمة تسعى لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن.

وأشار المهندس عبدالغني جغمان إلى أن تصاعد تهريب الغاز للخارج بشكل منظم يعود إلى الفارق الكبير بين الأسعار التي يُباع بها الغاز في الداخل والأسعار المعتمدة للغاز في الخارج، وأن مهربي الغاز يبيعون بأسعار الأسواق العالمية بفارق سعر يصل إلى 550 دولاراً في كل طن من الغاز البترولي.

ولفت إلى أن التهريب الذي تم الكشف عنه مؤخراً، والذي يجري عبر ميناء نشطون ويُباع للأسواق الأفريقية، تقف وراءه شركة الغاز في مأرب، مؤكداً أن عملية التهريب تبدأ من استخراج الغاز المدعوم من شركة “صافر” في مأرب، حيث يتم جمعه وتخزينه بطريقة غير رسمية قبل نقله إلى ميناء نشطون في المهرة عبر طرق بحرية منظمة. وفي هذه العملية، يتم تصنيع صهاريج بحرية خاصة في مصنع بمدينة المكلا بحضرموت تُستخدم لنقل الغاز على متن سفن خشبية صغيرة تُعرف محلياً باسم “السنابيق”.

وأشار إلى أن هذه العملية تُظهر احترافية عالية من حيث التخطيط والجدولة التي يقوم بها المهربون وعلى رأسهم مسؤولي شركة الغاز في مأرب، إذ تُحدد مسارات النقل والمواعيد بدقة لتفادي الرقابة الأمنية والجمركية.

وقال إن هذا النظام يعكس الفارق السعري الكبير بين السوق المحلي والعالمي؛ إذ يُباع الطن الواحد من الغاز في شركة “صافر” بحوالي 320 ألف ريال يمني (ما يعادل تقريباً 150 دولارًا)، بينما ترتفع الأسعار في الأسواق العالمية إلى 700 دولار، بفارق يصل إلى حوالي 550 دولارًا لكل طن.

وأشار إلى أن هذا الفارق يجعل من عملية التهريب تجارة مربحة للغاية للمهربين، مما يؤدي بدوره إلى شح المعروض في السوق المحلية وارتفاع الأسعار بشكل يجعل المواطن يتحمل عبء تكاليف باهظة، في حين يحقق المهربون أرباحاً ضخمة من بيع الغاز في الخارج.