ذا إنترسبت: أعضاء في الكونغرس يطالبون ترامب بتقديم تبريرٍ قانوني لقصف اليمن

في تحرّك لافت يعكس تصاعد التوتر داخل الكونغرس الأمريكي بشأن العدوان العسكري المتواصل على اليمن وجّه نواب تقدميون رسالة رسمية إلى البيت الأبيض طالبوا فيها إدارة ترامب بتقديم مبررات قانونية للضربات الجوية الأخيرة في اليمن والتي أسفرت عن ارتقاء وإصابة مئات المدنيين في خطوة قد تمهّد الطريق لتفعيل قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 للحدّ التدخل العسكري الأمريكي في اليمن.

متابعات-الخبر اليمني: 

الرسالة التي حصل عليها موقع “ذا إنترسبت” وقاد توقيعها النواب “براميلا جايابال” و”رو خانا” و”فال هويل” وانضم إليهم أكثر من 30 نائبًا ديمقراطيًا عبّرت عن قلق عميق من تجاوز الإدارة لصلاحيات الكونغرس مؤكدة أن أي تدخل عسكري في الشرق الأوسط يستلزم تفويضًا قانونيًا واضحًا وأن عدم توفر حالة طوارئ وطنية تُسقط مبرر التفاف ترامب على القانون.

ويشير هذا التحرّك إلى تحول في موقف الحزب الديمقراطي الذي ركّز في السابق على انتقادات تتعلق بأمن المعلومات داخل إدارة ترامب ولا سيما فضيحة التخطيط لضربة جوية على تطبيق “سيجنال” في مارس/آذار الماضي ليشمل الآن المخاوف الأوسع بشأن تورّط الولايات المتحدة في حرب اليمن التي تتواصل منذ سنوات دون استراتيجية واضحة بحسب ما ورد في الرسالة.

وتُظهر الرسالة خشية من أن يؤدي استمرار العمليات العسكرية خاصة دون تفويض من الكونغرس إلى تصعيد إقليمي أكبر وتعريض الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط للخطر وهو ما وصفه النواب بـ”صراع غير دستوري قد يتحوّل إلى حرب لتغيير الأنظمة”.

ورغم أن الرئيس ترامب غير ملزم دستوريًا بالرد على الرسالة إلا أن مضمونها يعبّر عن تحوّل ملموس في موقف “القوى التقدمية” لا سيما في ضوء فشل “الضربات الأمريكية – بحسب الرسالة – في تحقيق أي ردع فعلي لقوات صنعاء التي تواصل عملياتها البحرية والعسكرية دعمًا لغزة مما أدّى إلى شلل جزئي في حركة الملاحة الدولية بالبحر الأحمر.

وتمثّل هذه الرسالة حلقة جديدة في سلسلة جهود سابقة لتقييد الدور الأمريكي في “حرب اليمن” أبرزها قرار الكونغرس في عام 2019 بإنهاء الدعم العسكري للتحالف السعودي والذي أوقفه ترامب باستخدام حق النقض الفيتو.

وبينما واصل بايدن بعض جوانب التدخل العسكري بذريعة الرد على هجمات قوات صنعاء تصاعد الجدل مجددًا بعد تسريب رسائل داخلية من تطبيق سيجنال تكشف علم بعض مخططي الحرب الأمريكيين باستهداف مناطق مدنية في اليمن ما زاد من حالة الغضب والشكوك حول نوايا الإدارة سواء في عهد ترامب أو بايدن.

وفي بيان مشترك مع عدد من منظمات الضغط السياسي المناهضة للعدوان على اليمن أكد كافان خرازيان كبير مستشاري السياسات في منظمة Demand Progress أن “الضربات غير المصرح بها تمثل خرقًا صريحًا للدستور وقانون صلاحيات الحرب وتنذر بحرب لا نهاية لها”.

ويُنتظر أن تتحول هذه الرسالة إلى أداة ضغط جديدة داخل الكونغرس من أجل الدفع نحو تفعيل أدوات الرقابة على السياسات العسكرية الخارجية وسط انقسام حاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن كيفية التعامل مع الملف اليمني وتعقيداته المتشابكة إقليميًا.

The post ذا إنترسبت: أعضاء في الكونغرس يطالبون ترامب بتقديم تبريرٍ قانوني لقصف اليمن first appeared on الخبر اليمني.