استياء فلسطيني من التصريحات المسمومة لوزير الخارجية السعودي  بشأن دعم نشر قوة أممية في غزة

المشهد الجنوبي الأول _ متابعات

ليس التداول بخيار وجود قوات دولية في قطاع غزة، كتصوّر أوّلي لخطوط الحل المفترضة لحرب العدو الإسرائيلي المستمرة على القطاع بالجديد. وعن هذا الموضوع صرّح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان؛ إن “السعودية” تدعم نشر قوة دولية في قطاع غزة بقرار أممي، تكون مهمتها دعم السلطة الفلسطينية”.

ورداً على ما جاء وزير الخارجية السعودي أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنه ” رفضها القاطع لهذه التصريحات”، وشددت على “أن الشعب الفلسطيني هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد مستقبل وشكل السلطة الحاكمة في قطاع غزة، معتبرة أي محاولة لنشر قوات دولية في غزة سواء بقرارٍ أممي أو بدونه بمثابة محاولة لفرض وصاية أو احتلال جديد للقطاع، وهو أمر لن يقبله الشعب الفلسطيني بأي حالٍ من الأحوال.”

وأضافت الجبهة “شعبنا الفلسطيني ومقاومته سيتصدون بقوة لأي ترتيبات أو مخططات دولية تجري من وراء ظهر الشعب الفلسطيني، وبدون مشاركته الفعلية والفاعلة، أو أي محاولات لاستبدال الاحتلال بقواتِ دولية.”

من جهتها، أكدت حركة حماس رفضها أي خطط أو مشاريع أو مقترحات، تسعى لتجاوُز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل قطاع غزة، ورفض أي تصريحات ومواقف تدعم خططا لدخول قوات أجنبية إلى القطاع تحت أي مُسمّى أو مبرر. مؤكدة أن الشعب الفلسطيني “لن يسمح بأي وصاية، أو بفرض أي حلول أو معادلات خارجية تنتقص من ثوابته المرتكِزة على حقه الخالص في نيل حريّته وتقرير مصيره.”

حقيقة الموقف السعودي

وقد يكون أصدق تصريح عن حقيقة الموقف السعودي صدر عن عراب التطبيع تصريحات تركي الفيصل خلال كلمة ألقاها في معهد بيكر للسياسات العامة بجامعة رايس في هيوستن الأميركية، إذ أدان “استهداف حماس للأهداف المدنية من أي عمر أو جنس التي تتهم به”.

هذا الموقف كان محل ترحيب إسرائيلي، إذ استشهدت به صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وتناقلته وسائل الاعلام الإسرائيلية، وخاصة فيما تعلق بالتطبيع السعودي، وقول الفيصل “إنني أدين حماس لتخريبها محاولة المملكة العربية السعودية للتوصل إلى حل سلمي لمحنة الشعب الفلسطيني”.

يذكر أن وزارة الخارجية كانت قد أصدرت بيانا أعلنت فيه قرب التوصل إلى تطبيع رسمي مع الكيان المحتل، متبنية تسمية “مسار السلام العربي الإسرائيلي”.

هدف سعودي: تحالف دفاعي مع تل أبيب

وفي سياق غير منفصل، أوضح المحلل الأمني الإسرائيلي “داني زكين” في مقال نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية، أن “الهدف الاستراتيجي لمحمد بن سلمان، هو إقامة حلف دفاعي مع تل أبيب ضد إيران”.

ونقل المحلل الإسرائيلي عن مصادر سياسية، أن” رئيس الوزراء نتنياهو غير مستعد في هذه المرحلة لأي تعهد في المسألة الفلسطينية، رغم أن قائدي المعسكر الرسمي بني غانتس وغادي آيزنكوت ضغطا جدا للسير بهذا الاتجاه، حينما كانا في الحكومة.” وذكر أن هناك مشكلة أخرى، تتمثل في مطالبة السعودية بالموافقة على إقامة مفاعل نووي مدني، مشيرا إلى أن هناك معارضة واسعة في جهاز الأمن الإسرائيلي لهذا الأمر.

وتوقع زكين أنه في ظل استمرار الحرب في غزة، وتهديدات توسع التصعيد في الشمال إلى حرب مع حزب الله، والانتخابات الأمريكية، فإن التطبيع بين الرياض وتل أبيب سيبقى في الخلفية، وسيتأجل حتى 2025.

قال آرون ديفيد ميلر، مفاوض السلام الأمريكي السابق ويعمل الآن في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: “ستكون هذه هي المرة الأولى التي تبرم فيها الولايات المتحدة اتفاقية دفاع مشترك تكون لها قوة القانون منذ مراجعة المعاهدة الأمريكية اليابانية عام 1960، والمرة الأولى التي تبرم فيها مثل هذه الاتفاقية مع دولة استبدادية”.

وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال” فإن الاتفاقية التي قد تجعل السعودية الدولة الأولى عربيا على صعيد عقد اتفاقية عسكرية مع أمريكا؛ صُممت بشكل فضفاض يضمن لواشنطن إمكانية الوصول إلى الأراضي والمجال الجوي السعودي لحماية المصالح الأمريكية والشركاء الإقليميين؛ بما فيهم كيان الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تعميق التعلق السعودي بأمريكا وإبعادها عن الصين.