ما وراء كشف الرئيس الأسبق علي ناصر محمد عن محاولة انقلابية للإطاحة بصالح في 2010

الجنوب اليوم | خاص

كشف الرئيس الأسبق، علي ناصر محمد، عن محاولة انقلابية للإطاحة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، كانت قد حدثت في العام 2010، قبل أقل من عام على أحداث الربيع العربي في اليمن.

وفي لقاء مع مجموعة من السياسيين والإعلاميين اليمنيين المنفيين والمقيمين في إسطنبول التركية، أوضح علي ناصر محمد أنه خلال زيارة له إلى لندن في العام 2010، تم استقباله من قبل وفد أمريكي طرح عليه عرضاً للإطاحة بعلي عبدالله صالح.

وقال علي ناصر محمد أن الوفد الأمريكي سأله بشكل مباشر: “هل لديك الاستعداد للعودة إلى السلطة وحكم اليمن بدلاً عن علي عبدالله صالح؟”.

وأضاف أن هذا العرض كان مفاجئاً وصادماً بالنسبة له، فاستفسر عن كيفية تنفيذ ذلك والإطاحة بصالح، خاصة وأنه لا يمتلك جيشاً ولا إعلاماً ولا مالاً ولا قبيلة.

وجاء رد الوفد الأمريكي بأنهم سيتكفلون بكل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف.

وعندما سألهم علي ناصر عن الطريقة، سواء بالانتخابات أو بالانقلاب، أجابوا بأنه يمكنه اختيار أي منهما.

وطلب علي ناصر محمد مهلة للتفكير، لكنه أعلن رفضه لاحقاً.

وتأتي هذه الإفصاحات في وقت يشهد فيه علي ناصر محمد نشاطاً سياسياً مكثفاً، مما يثير التكهنات حول رغبته في العودة إلى كرسي الحكم. ففي الأشهر الأخيرة، ظهر في العديد من المناسبات، محاولاً تقديم نفسه كشخصية توافقية مقبولة لدى جميع الأطراف في اليمن.

إعلان علي ناصر محمد عن هذه المحاولة الانقلابية يحمل في طياته عدة دلالات مهمة في السياق السياسي اليمني الحالي، أبرزعا:

أولاً: يُظهر هذا الكشف الدور الكبير الذي تلعبه القوى الخارجية في تحديد مصير القيادات اليمنية، مما يعكس التدخلات الأجنبية المستمرة في الشؤون الداخلية للبلاد.

ثانياً: تسليط الضوء على هذا الحدث يعيد التركيز على شخصية علي ناصر محمد في الساحة السياسية اليمنية، ويعزز من صورته كقائد ذو خبرة سياسية طويلة قد يكون مؤهلاً للعودة إلى السلطة.

في هذا السياق، يبدو أن علي ناصر محمد يحاول بناء تحالفات جديدة وكسب دعم الأطراف المختلفة، مستفيداً من وضعه كزعيم سابق له قاعدة من المؤيدين.

ويفتح هذا الكشف الباب أمام تساؤلات حول مدى استقرار النظام السياسي في اليمن في تلك الفترة، ومدى تكرار مثل هذه المحاولات في المستقبل، خاصة مع استمرار الانقسامات والتوترات السياسية والعسكرية في البلاد.