صنعاء تحذر الرئاسي من محاولة الالتفاف على قرار منع تصدير النفط

المشهد الجنوبي الأول – متابعات خاصة

جددت صنعاء التحذير على لسان مسؤولين إعلاميين، الخميس، أن صنعاء مستمرة في منع التصدير النفط حتى يتم توريد عائدات المشتقات النفطية لصالح صرف المرتبات للموظفين شمالا وجنوبا.

وأكد رئيس وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” بصنعاء ، نصر الدين عامر في منشور على منصة “إكس” بأن ما وصفها بالمحاولات الجديدة للالتفاف على قرار منع تصدير النفط، ممنوعة وعواقبها معروفة، محذرا الشركات الأجنبية بأن عليها أن تدرك ذلك وتحذر المخالفة، مجددا التأكيد على أن صنعاء لن تسمح بنهب النفط مجددا والشعب اليمني بدون مرتبات، حسب تعبيره.

في ذات السياق، قال الصحفي المقرّب من اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء، إبراهيم السراجي، إن صنعاء لن تتراجع عن قرار منع تصدير النفط إلا بعد الاتفاق على توريد عائدات ثروات اليمنيين إلى البنك المركزي في صنعاء وتخصيصها لصالح دفع مرتبات الموظفين المنقطعة.

وذكر السراجي في منشور على منصة “إكس”، أن الاتفاق الأخير الذي وقعته صنعاء مع السعودية والحكومة الموالية لها اقتصر فقط على الرحلات الجوية والقطاع المصرفي، “وليس السماح بمعاودة نهب مقدرات الشعب”، مضيفا أن “الالتفاف على مطالب الشعب اليمني سيواجه بحزم وقوة” دون تردد.

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات من جانب صنعاء، تكشف أن هناك محاولات من قبل حكومة بن مبارك، لتصدير شحنات نفطية من موانئ تصدير النفط جنوبي اليمن وكسر الحظر الذي فرضته صنعاء على “نهب الثروة اليمنية”.

الجدير بالذكر أن صنعاء فرضت قرار حظر تصدير النفط اليمني من الموانئ الخاضعة لسيطرة التحالف والحكومة الموالية له، في سبتمبر 2022، ونفذت قوات صنعاء حينها عدة عمليات عسكرية تحذيرية تنذر سفن الشركات التي لم تستجيب لقرار صنعاء، ما أدى إلى توقف التصدير بشكل كامل، وتشترط صنعاء عودة تصدير المشتقات النفطية اليمنية بأن تخصص إيراداتها لصالح دفع المرتبات المنطقة منذ نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016.