“حضرموت“| حلف القبائل يطالب بمحاكمة المتورطين في قضية الأنبوب النفطي..!

أبين اليوم – حضرموت 

دعا حلف قبائل حضرموت، الجمعة، إلى محاسبة كافة المتورطين في وجود مصافي غير قانونية في ساحل حضرموت، وكذلك الأنبوب الممتد من منشآت ميناء الضبة إلى مصفاة بدائية بأحد الأحواش المجاورة.

وقال الحلف في بيان منشور على حسابه بـ “فيسبوك”: “نتابع ما يتم الكشف عنه اليوم من وجود مصافٍ غير قانونية وبها العديد من الخزانات الكبيرة في ساحل حضرموت من خلال ما قامت به قوة عسكرية من مداهمة هذه المواقع، وكذلك وجود أنبوب من منشآت ميناء الضبة إلى أحد الأحواش المجاورة في عملية كبرى لنهب وسرقة ثروات البلاد”.

كما انتقد البيان ما تقوم به إدارتا شركة النفط والمؤسسة العامة للكهرباء بالساحل “من إخلال مهني وعبث بالمال العام نهاراً جهاراً”، وفق تعبيره.

وأشار الحلف إلى أن هذه القضايا تأتي في “إطار منظومة الفساد التي تدير حضرموت تحت ظل القيادة العليا للدولة، التي ناضل حلف قبائل حضرموت وناشد المجتمع الحضرمي في مواجهتها والتخلص منها” مضيفاً: “إلا أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي لا يصغي لصوت الشعب ولا يزال يدافع باستماتة عن تلك المنظومة الفاسدة”.

ودعا البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة كل القائمين على ذلك والمتورطين ومتصدري المشهد من قيادات السلطة المحلية، مؤكداً ضرورة محاسبة الفاسدين والمتهاونين.

وثمن الحلف التحركات التي يقوم بها عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني وتوجيهاته التي أفضت إلى الكشف عن مكامن الفساد، حسب البيان.

يشار إلى أن المكتب الإعلامي لعضو المجلس الرئاسي فرج البحسني كشف، الخميس الماضي، عن وجود خط أنبوب نفط كبير غير قانوني يمتد من خزانات النفط بميناء الضبة إلى مصفاة بدائية في أحد الأحواش القريبة من محطة الريان، في مؤشر جديد على تفاقم صراع القوى النافذة التابعة لشركاء السلطة المدعومة من الإمارات والسعودية.

وكانت إدارة شركة بترومسيلة نفت أي علاقة لها بقضية الأنبوب النفطي الممتد بالقرب من منشآت ميناء الضبة النفطي، إلى مصفاة بدائية في أحد الأحواش القريبة من محطة الريان.

وقالت الشركة في بيان منشور على حسابها بـ “فيسبوك”: “تابعت شركة بترومسيلة الجدل الدائر مؤخراً في وسائل الإعلام بخصوص وجود أنبوب مرتبط بوحدات تكرير للنفط بالقرب من ميناء تصدير النفط الخام (الضبة) ونشر صور لذلك الأنبوب الممتد في المنطقة المجاورة لخزانات ميناء الضبة”.

وأكد البيان أن الشركة “لا صلة لها بأي أعمال إنشائية أياً كانت تتم خارج حدود وأسوار ميناء الضبة ومنشآته”، موضحةً أن وزارة النفط والمعادن أشارت في بيانها بتاريخ 30 يناير 2025م إلى أن الأنبوب “يعود لمشروع تشرف عليه الوزارة وهي مسؤولة عليه وليس مرتبطاً بمنشآت ميناء الضبة”.