شركتان إماراتيتان تستحوذان على قطاعات نفطية بحضرموت وشبوة

المشهد الجنوبي الأول _ متابعات

‏

كشف مراقبون، بالوثائق، عن تفاصيل مساعي شركات إماراتية للاستحواذ على فرص التكرير النفطي في محافظة حضرموت، بالتواطؤ مع الانتقالي، في إطار صراع شركاء الرئاسي وحكومته على موارد النفط تنفيذاً للأجندة الإماراتية السعودية في المحافظة.

وحسب ما نشره المستشار الإعلامي في خارجية حكومة بن مبارك، أنيس منصور، على حسابه في فيسبوك، فإن شركتين إماراتيتين أبرمتا اتفاقيتين مع حكومة بن مبارك، تتيح الأولى لشركة ايمو الإماراتية، شراء 14 مليون برميل من النفط الخام، من حقول حضرموت وشبوة، ومنحت الاتفاقية الثانية شركة مليح للاستثمارات وتطوير المشاريع(إماراتية) فرصة استثمارية كبيرة، تتمثل في إنشاء وتحويل وتشغيل وامتلاك مصفاة تكرير النفط الخام واستخلاص المشتقات النفطية، في منطقة الضبة بمحافظة حضرموت.

وقال منصور- رئيس ومؤسس مركز “هنا عدن للدراسات الاستراتيجية”: “إن الشركة الإماراتية الأخيرة أبرمت الاتفاقية مع وزير النفط التابع للمجلس الانتقالي سعيد الشماسي، وذلك بعد أشهر على تعيينه في منصبه خلال التغيير الوزاري في يوليو 2022، عقب تشكيل مجلس القيادة”.

وأكد أن المصفاة بقدرة إجمالية يومية تقدر بـ(٢٥،٠٠٠) برميل في المرحلة الأولى، إضافة إلى صهاريج تخزين كافية ومنطقة صناعية لربط البواخر بخط بحري Spm للأنشطة الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها، بالإضافة إلى منطقة صناعة حرة في منطقة المشروع نفسها.

وكانت اللجنة البرلمانية المشكلة من قبل المجلس الرئاسي، للتحقق من قضايا الفساد في قطاعات النفط والغاز والاتصالات والمالية، قد أكدت في أغسطس 2023م رفضها تمكين الحكومة للشركات الإماراتية من أهم القطاعات الاستثمارية في المحافظات الجنوبية، كالاتصالات والطاقة المتجددة والنفط والغاز والثروات المعدنية، وعبر اتفاقيات مررت منذ 2017م بعيداً عن التوافق بين الأطراف التابعة للتحالف السعودي الإماراتي، قبل أن تصبح جميعها شريكة في مقاعد الرئاسي الذي تم تشكيله في مطلع ابريل 2022م.

لقد مثل تشكيل المجلس الرئاسي- الذي دمج جميع الأطراف التي تمثل الأجندة الإماراتية والسعودية في ما أسموه “فريق واحد”- فرصة ثمينة بالنسبة لأبو ظبي حيث سعت من خلاله لشرعنة تواجدها العسكري، وتنفيذ أجندتها فكانت أول اتفاقية حصلت عليها: الاتفاقية الأمنية والعسكرية التي وقعها وزير الدفاع محسن الداعري بعد تعيينه في أواخر يوليو من عام 2022، خلفاً لوزير الدفاع السابق محمد المقدشي.

وتبعاً لذلك، فإن شركة مليح للاستثمارات وتطوير المشاريع، وشركة ايمو، الإماراتيتان اللتان سربت تفاصيل مشاريعهما مجدداً، لم تكونا الوحيدتين، بل هناك شركات إماراتية أخرى كشركة “باسكو انيرجي” الحاصلة مشروع إنشاء وتشغيل وحدة إنتاج غاز منزلي بقطاع (۱۰) حوض المسيلة، بمحافظة حضرموت، وشركة أجهام/ ثاني دبي للتعدين، التي حصلت على مشروع إنشاء ميناء قشن المخصص للنشاط التعديني بمحافظة المهرة، وشركة “ديكسم باور” لتشغيل الكهرباء في سقطرى، وشركة برايم الحاصلة على حق إنشاء مركز الإنزال السمكي بسقطرى، وشركات إماراتية أخرى الحاصلة على مشروع تنظيم رحلات سياحية مباشرة من أبوظبي إلى الأرخبيل، بالإضافة إلى شركة NX للاتصالات الإماراتية التي استحوذت على شركة “عدن نت”.