تحذيرات من خطورة صفقات الفساد لـ“بيع القطاعات النفطية“ بشبوة..!

 المشهد الجنوبي الأول _ متابعات 

حذر ناشطون من خطورة صفقات فساد بيع الاحتياطات النفطية والغازية في حقول محافظة شبوة خارج الأطر والمعايير الدستورية، مرجعين تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية في نطاق سلطات حكومة الشرعية إلى استشراء الفساد المالي واستنزاف عائدات النفط بمئات المليارات من الدولارات منذ عام 2015م.

وقال الناشط السياسي والإعلامي عادل الشجاع، في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”: إن “حادثة بيع القطاعات النفطية ليست وليدة اليوم، بل هي سلسلة من التجاوزات التي استنزفت مئات المليارات من الدولارات منذ عام 2015، كان آخرها الكشف عن صفقة لبيع القطاع النفطي S2″، واصفاً ملف بيع القطاعات وتهريب النفط بـ”الأكثر إثارة وتعقيداً”.

واتهم الشجاع “جميع أعضاء مجلس القيادة وحكومته” في هذه القضية، مشيراً إلى أن الحصة الكبرى من ذلك العبث تذهب لمراكز الفساد التي كلفت اليمن خسائر تقدر بمئات المليارات من الدولارات خلال العامين الماضيين فقط، وفقاً لتقديرات خبراء.

وأوضح الشجاع أن وزير النفط سعيد الشماسي، الذي وصفه بـ”سمسار الصفقات النفطية”، يعتزم عقد اجتماع في القاهرة مع مدير شركة OMV للتنازل عن حقوق الدولة في القطاع S2 لصالح الشركة، وتأسيس شركة خاصة تحت مسمى “بترو شبوة” بالشراكة مع رئيس الوزراء أحمد بن مبارك ومحافظ شبوة. حسب الشجاع.

وأشار إلى مذكرة رفعها الوزير لرئيس الوزراء تتضمن استلام القطاع اعتباراً من 1 مارس 2025 ونقله إلى شركة “بترو شبوة”، على الرغم من أن تأسيس الشركات النفطية يتطلب إجراءات دستورية عليا، تتمثل في صدور قرار جمهوري يصدِّق عليه مجلس النواب.

وانتقد الشجاع ما وصفه بـ”سعي رئيس الوزراء ووزير النفط ومحافظ شبوة لتصفية ما تبقى من قطاعات النفط في ظل غياب الرقابة والمساءلة”، مستغرباً “صمت مجلس النواب ولجنة النفط والشفافية (البرلمان التابع للمجلس الرئاسي) وتحديداً النائبين علي عشال وصخر الوجيه، اللذين لم يعد لهما أي صوت مسموع. حسب تعبيره.

وكان “مجلس شبوة الوطني” كشف في الـ18 من يناير الفائت عن وجود صفقات تجارية مشبوهة في القطاعات النفطية بمحافظة شبوة، مطالباً في بيان- نشره على صفحته بمنصة “فيسبوك”- المجلس الرئاسي بإيقاف جميع الصفقات التجارية التي قال إنها تسير بطرق غير قانونية نحو بيع بعض قطاعات الامتياز في شبوة، ومشدداً على ضرورة إشراك المختصين من أبناء المحافظة والعاملين في القطاع النفطي كممثلين عن المجتمع في محافظة شبوة.

وفيما أدانت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة (المدعوم إماراتياً) ما تقوم به وزارة النفط بحكومة بن مبارك “من أعمال تكرس سياسات الهيمنة والنفوذ على خيرات ومقدرات المحافظة، أكدت السلطة المحلية في شبوة رفضها الكامل لإجراءات الوزارة بشأن اختيار وتسمية وفد تفاوضي حكومي مع شركة OMV النمساوية من خارج المحافظة، محملة الوزارة المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تتعلق بإخلاء مسؤولية الشركة المشغلة للقطاع، واستلامه بدون تنفيذ التزامات الشركة بواجباتها المتعلقة بحماية البيئة وخدمات التنمية المجتمعية والمحلية.

وفي 23 يناير الفائت، كشفت وثيقة رسمية- صادرة عن “هيئة استكشاف وإنتاج النفط” موجهة إلى وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي- عن تواصل الهيئة بناء على توجيهات الوزير مع شركة “بلوسكاي” بهدف عرض قطاع s2 في منطقة العقلة بمحافظة شبوة عليها لتشغيله، مؤكدة أن الشركة أكدت اهتمامها بتشغيل قطاع S2 شبوة ورغبتها القوية في التحرك لتطويره، وما هي الخطوات التالية

المطلوبة منها لتبدأ الشركة العمل وفق ما يحدد لها.

ذلك يعني أن اجتماع اليوم في القاهرة، سيكون مخصصاً لاستلام القطاع من شركة omv النمساوية وتسليمها بلوسكاي، التي ستعمل بالشراكة “شركة بتروشبوة” التي أنشئت بطريقة غير قانونية ولا قرار جمهوري، كما لم تتضح بعد تفاصيل جنسية شركة “بلوسكاي” ومراكز الفساد التي تقف خلفها، خصوصاً والاجتماع يأتي في ظل استمرار تفاقم الخلافات بين رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ورئيس مجلس الوزراء احمد بن مبارك، على خلفية التعيينات في القطاعات النفطية، وما ترافق معها من إماطة اللثام عن تقارير نيابية ورقابية تدين سبع جهات حكومية بأكثر من 20 قضية فساد مالي وإهدار واستيلاء على المال العام، بقيمة إجمالية قرابة 1.9 مليار دولار أي ما يعادل 3.8 تريليون ريال يمني.