صنعاء تشترط النفط مقابل صرف مرتبات جميع موظفي الدولة وحديث الرئاسي محاولة استباقية للتهرب

المشهد الجنوبي الأول – متابعات خاصة

كشفت مصادر سياسية مطلعة عن عدم وجود أي اتفاق بين مجلس القيادة الرئاسي وحكومته وبين وصنعاء بشأن استئناف تصدير النفط، كما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي “.

وقالت المصادر أن المفاوضات الجارية بين صنعاء والرياض في العاصمة العمانية مسقط لا وجود فيها لأي تمثيل لمجلس القيادة الرئاسي أو حكومة بن مبارك “. وأضافت أن المفاوضات بين وفد صنعاء المفاوض والوفد السعودي بوساطة عمانية استكمالاً للاتفاق المعلن بين الطرفين خلال الأيام الماضية والذي ينص على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بعد إلغاء السعودية كافة القرارات التصعيدية ضد البنوك التجارية وإنهاء أزمة طيران اليمنية واستئناف الرحلات من مطار صنعاء الدولي “.

وأوضحت المصادر أن المفاوضات تبحث إعادة استئناف تصدير النفط الخام مقابل ربط العائدات في صرف مرتبات جميع موظفي الدولة بجميع المحافظات اليمنية شمالا وجنوبا وبحسب كشوفات 2014م.

ولفت إلى أن المفاوضات تجري حول الآليات التنفيذية الخاصة بذلك والتي تحوي الكثير من التفاصيل إضافة إلى أن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لبحث توحيد العملة الوطنية والعمل المصرفي وإنهاء حالة الانقسام في اليمن “.

وأكدت المصادر أن صنعاء أوقفت تصدير النفط اليمني الخام واشترطت خلال الفترة السابقة السماح باستئناف التصدير مقابل ربط العائدات بصرف رواتب الموظفين إلا أن حكومة التحالف رفضت ذلك بشكل رسمي “.

كما اكدت أن استئناف صرف المرتبات في كافة المحافظات اليمنية سوف يسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين كما سيسهم في عودة أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة وسيكون لها انعكاسات إيجابية على حياة كل اليمنيين وتحقيق أي اختراق في هذا الملف سيكون انتصار لليمن واليمنيين”.

ويرى مراقبون ان حديث حكومة بن مبارك عن استئناف تصدير النفط أحادية الجانب وخارج الاتفاق بين الرياض وصنعاء وهي محاولة استباقية للتهرب من الالتزام بصرف المرتبات وأن هذه المحاولات لن تجدي باعتبار أن كسر الحظر المفروض من قوات صنعاء سيكون مصيرها الفشل”.