احتجاجات في المكلا تطالب مجلس العليمي بتوفير حقوق حضرموت غير منقوصة

يوليو 30, 2024

المشهد الجنوبي الأول _ حضرموت

تتطور الأحداث في محافظة حضرموت وتزداد مطالب ابناء المحافظة حيث شهدت مدينة المكلا , اليوم ، الثلاثاء، وقفة احتجاجية سلمية أمام ديوان محافظة حضرموت للمطالبة بتحسين الأوضاع الخدمية والظروف المعيشية , وتحقيق المطالب المشروعة لحضرموت والحفاظ على ثرواتها , وأعطائها حقها وما تستحقه من مكانة .

وحمل المشاركون في الوقفة التي دعا لها مؤتمر حضرموت الجامع لافتات رافضة لمن يرفض المطالب المشروعة لحضرموت , وتنفيذ أجندات تنتقص من حقوقها وكرامة أهلها ونهب ثرواتها والاستمراء في سياسة الاقصاء والتهميش .

ودعت الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها جموع غفيرة من مواطني حضرموت ومن مختلف فئات وأطياف المجتمع ومن كافة الأعمار مجلس الرئاسة والحكومة إلى التعاطي الإيجابي والسريع مع قضايا حضرموت وتعزيز مكانتها ودورها قولًا وفعلًا، والابتعاد عن أقصاء مؤتمر حضرموت الجامع , كطرف وشريك فاعل في أي تعاملات تخص التسوية السياسية القادمة .

وبيّن البيان الأسباب التي دعت مؤتمر حضرموت الجامع بالدعوة لهذه الوقفة في المكلا، والوقفات الأخرى في مدن سيئون، والشحر، وتريم، وغيل باوزير والقطن , وما يستعد لتنفيذها في قادم الأيام من تصعيد مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تأتي دعمًا ومؤازرة لكل الجهود التي تسعىلأن تنال حضرموت حقها، ومكانتها المستحقة، وتصحيحًا لأوضاعها المنهارة، وحالة المعاناة التي يعانيها أبنائها من نقص في الخدمات الأساسية وضنك في المعيشة، والتفرد بثروات وموارد حضرموت، مناشدين بوقف الممارسات القمعية والتعسفية بحق الكوادر الحضرمية وإقالتهم من وظائفهم بحجج واهية.

وحث البيان كل القوى السياسية والنقابات والاتحادات الجماهيرية والشخصيات المجتمعية وكل أصحاب الضمائر الحية أن يرفعوا الصوت عاليًا والتعبير عن ما يعانيه المواطن، و الضغط على السلطات المركزية والمحلية كجهات مسؤولة لمعالجات الاختلالات أينما وجدت، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية ومنها ما يتعلق بالكهرباء و عدم أغفال حضرموت والجحود والنكران لتضحيات أهلها.

وطالب المحتجون بالتجاوب مع ما وضعه مؤتمر حضرموت الجامع من نقاط مهمة في اجتماع قياداته التنظيمية في 13 يوليو الجاري ، والنظر إلى كل مطالب المواطنين , وخاصة انتشال أوضاعهم وأحوالهم الخدمية والمعيشية المتردية ، مؤكدين بأنهم مع أي خطوات تصعيدية في حال عدم تلبية هذه المطالب الحقوقية المشروعة..

الذهاب إلى المصدر

قد يعجبك ايضا