السعودية والإمارات تضغطان بملفات الفساد لإخضاع الأطراف اليمنية الموالية: الانتقالي والإصلاح وطارق بين المطرقة والسندان

الجنوب اليوم | تقرير

في الوقت الذي يشهد فيه المشهد اليمني تزايدًا في التعقيد والانقسامات، كشفت مصادر إعلامية عن اعتماد السعودية والإمارات على سياسة جديدة للسيطرة على الأطراف اليمنية الموالية لهما.

وتعتمد هذه السياسة على استخدام ملفات الفساد والتجاوزات التي ارتكبتها هذه الأطراف خلال السنوات الخمس الماضية كأداة للضغط والإخضاع.

وفقًا للإعلامي الجنوبي صالح الحنشي، الذي نشر تدوينة على منصة “إكس”، فإن السعودية والإمارات تمتلكان ملفات متكاملة توثق الهبات والعطايا التي تم توزيعها على المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي، وحزب الإصلاح، وقوات طارق صالح، بالإضافة إلى الأطراف الأخرى الموالية للتحالف.

هذه الملفات تحتوي على أدلة دامغة على الفساد والتجاوزات، ما يجعلها سيفًا بيد التحالف يهدد كل من تورط في تلك القضايا.

ملفات الفساد كأداة للإخضاع

ويعتبر استخدام ملفات الفساد من قِبل السعودية والإمارات خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان ولاء الأطراف اليمنية الموالية لهما، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في موازين القوى داخل اليمن.

ويشير الحنشي إلى أن هذه الملفات تمكن التحالف من فرض إرادته على تلك الأطراف، حيث يمكن إجبارهم على التوقيع على أي اتفاقات أو قرارات تخدم المصالح السعودية والإماراتية دون معارضة تُذكر.

الواقع الحالي يشير إلى أن الأطراف اليمنية الموالية للتحالف، بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي وحزب الإصلاح وقوات طارق صالح، أصبحت في موقف لا تحسد عليه. فهم بين المطرقة والسندان، فإما أن يخضعوا للضغوط ويوافقوا على التوجهات السعودية والإماراتية، أو يواجهوا خطر فضح تورطهم في قضايا فساد قد تدمر مستقبلهم السياسي وتفقدهم الدعم المحلي والدولي.

الانتقالي والإصلاح: ولاء أم تبعية؟

منذ بداية الصراع في اليمن، حاول كل من المجلس الانتقالي الجنوبي وحزب الإصلاح تعزيز مواقعهما عبر التحالف مع السعودية والإمارات. ومع ذلك، فإن هذه التحالفات لم تكن خالية من الثمن. فقد قامت كل من الرياض وأبوظبي بتقديم الدعم العسكري والسياسي والمالي لهذه الأطراف، لكن هذا الدعم لم يكن بلا مقابل.

اليوم، تجد هذه الأطراف نفسها مجبرة على الالتزام الكامل بالتوجهات السعودية والإماراتية. ويأتي هذا الالتزام كنتيجة لضغوط متزايدة تعتمد على التلويح بملفات الفساد التي تورط فيها قادتها، وهو ما يجعل هذه الأطراف تحت رحمة التحالف ويحد من قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة تخدم مصالحها الخاصة أو مصالح اليمن ككل.

طارق صالح: الولاء المطلق تحت التهديد

قوات طارق صالح، التي لعبت دورًا بارزًا في المعارك ضد الحوثيين بدعم مباشر من الإمارات، ليست بمنأى عن هذا الضغط. فقد تم تداول معلومات حول تورط قيادات في هذه القوات في ملفات فساد تشمل تلقي أموال طائلة وتوريد أسلحة بشكل غير قانوني. هذا الواقع يضع طارق صالح في موقف حرج، حيث يتعين عليه اختيار الولاء المطلق للإمارات أو مواجهة خطر الفضيحة وانهيار قوته العسكرية والسياسية.

أفق المستقبل: إملاءات التحالف أم انهيار الأطراف اليمنية؟

مع استمرار السعودية والإمارات في استخدام ملفات الفساد والتبعية لفرض سيطرتهما على الأطراف اليمنية، يبقى السؤال المطروح هو إلى متى يمكن لهذه الأطراف أن تتحمل هذا الضغط؟ فبينما يبدو أن الانتقالي والإصلاح وطارق صالح قد أصبحوا رهائن للسياسات السعودية والإماراتية، فإن أي محاولة للخروج عن الطوق قد تكون لها عواقب وخيمة، سواء على مستوى علاقتهم بالتحالف أو على مستوى مستقبلهم السياسي في اليمن.

في ظل هذه الظروف، يبدو أن الأطراف اليمنية الموالية للتحالف باتت عاجزة عن الخروج من هذا المأزق دون تكبد خسائر كبيرة. وقد يصبح الأمر أكثر تعقيدًا إذا ما قررت السعودية والإمارات استخدام هذه الملفات كوسيلة لفرض اتفاقات أو ترتيبات سياسية لا تصب في مصلحة اليمن أو تلبية تطلعات الشعب اليمني.