القاعدة الإماراتية في سقطرى مقر لتحالف الشرق الأوسط للدفاع الجوي الأمريكي

المشهد الجنوبي الأول – متابعات خاصة

أكدت مصادر مخابراتية، اليوم الأربعاء، أن القيادة المركزية الأمريكية اتفقت مع الإمارات7 على أن تكون جزيرة سقطرى اليمنية مقراً لإنشاء قاعدة دمج شبكة الدفاع الجوي الإقليمية المشتركة أو ما يعرف “تحالف الشرق الأوسط للدفاع الجوي (MEAD)”.

وقالت المصادر إن الحديث بين القادة العسكريين الأمريكيين والمسؤولين في المخابرات الإماراتية بدأوا التفاوض حول الموضوع منذ الرد الإيراني على الاحتلال الإسرائيلي في ابريل الماضي رداً على استهداف السفارة طهران في دمشق ومقتل قادة عسكريين إيرانيين.

وبحسب المصادر فإن النظام الموحد لأجهزة الإنذار التي تنشرها الدول المشاركة تحت إشراف القيادة المركزية: تتيح شبكة رادار مشتركة لاكتشاف وتتبع التهديدات المحمولة جواً، مؤكدة أن القاعدة الإماراتية في سقطرى تستجيب تماماً لتلك الأهداف.

وكانت مصادر في الأرخبيل سقطرى أكدت في وقت سابق إن الإمارات قامت ببناء هوائيات التقاط الذبذبات في مرتفعات سقطرى خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث جرى تركيب هوائيات بطول يصل إلى 200 متر على تلال جبلية في سقطرى بحماية من المجلس الانتقالي الموالي للإمارات.

ودفعت الإمارات بالمزيد من الخبراء العسكريين والأجهزة والمعدات إلى جزيرة عبدالكوري حيث توجد قاعدة عسكرية إماراتية –إسرائيلية. في مطلع 2023 أشارت وسائل إعلام إسرائيلية (عبرية) إلى أن الإمارات وإسرائيل أكملتا بناء قاعدة عسكرية وعدد من مدارج هبوط الطائرات في جزيرة “عبد الكوري”.

ووفق المصادر فان أبوظبي وبتزامن مع التوتر الجديد في المنطقة عقب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس واحتمال الرد الإيراني ومحور المقاومة، فتحت  موضوع شبكة الدفاع الجوي المشتركة مجدداً مع القيادة المركزية الأمريكية التي وافقت على الفور.

يأتي ذلك في إطار مساعي الولايات المتحدة منذ أكثر من عامين لتوحيد شبكة الدفاع الجوي لدول الخليج العربي والأردن ومصر والاحتلال الإسرائيلي تحت عمليات موحدة، تهدف الى تمكين الجيش الأمريكي من الحصول على موطئ قدم في جزيرة سقطرى لمراقبة خطوط الشحن بين المحيط الهادئ والمحيط الهندي وهو ما ستعتبره الصين وروسيا وإيران تهديداً.

يشار إلى ان الولايات المتحدة أو الإمارات لم تثير الأمر مع حكومة بن مبارك -حسب مسؤول كبير في الحكومة مطلع على اللقاءات الأمريكية مع الحكومة.