بيع “الخزينة” بفوائد ضخمة في مركزي عدن يقود إلى انهيار اقتصادي كبير

الجنوب اليوم | خاص

يعيش البنك المركزي في عدن وضع غير مسبوق وسط أزمة مالية تنذر بانهيار كبير في المحافظات الجنوبية, وفي إطار ذلك بدأ البنك بعدن اليوم الاثنين، بتنفيذ خطوات تعد الأولى منذ قرار نقله من صنعاء.

واعلن المركزي مزادين لبيع “اذون الخزينة” بأجلين طويل و قصير الأمد بفوائد تصل إلى نحو 20 % إضافة وبمده لا تتجاوز الـ 6 اشهر بدلا عن عام خصوصا فيما يتعلق بسندات الخزينة.

وأرسى البنك المزادين عن 10 مليار ريال وهو المبلغ الذي يسعى للحصول عليها لسد فجوة العجز الكبير في الميزانية ، وفق خبراء.

وهي المرة الأولى التي ينفذ فيها البنك هذه الخطوة بعد أن ظل لسنوات يعتمد على المضاربة بالعملة بغية الحفاظ على استقرار العملة.

وفشل البنك في وضع حد لانهيار العملة التي واصلت تدهورها في تعاملات الأيام الأخيرة مع اقتراب الدولار من سعر الـ1800 ريال.

وكان خبراء اقتصاد أكدوا إفراغ  خزينة البنك من النقد الأجنبي والمحلي وسط صعوبات تواجهها حكومة بن مبارك بشأن تسديد التزاماتها وأبرزها صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها.

ويرى خبراء اقتصاد أن بيع الخزينة بفوائد ضخمة له عدة آثار اقتصادية واجتماعية محتملة، منها: آثار اقتصادية وتتمثل بارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي: زيادة الفوائد على أذونات وسندات الخزينة يرفع تكلفة الاقتراض للحكومة، مما قد يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة العامة, إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة في السوق: الارتفاع في عائد أذونات وسندات الخزينة يضغط على البنوك والمؤسسات المالية لرفع أسعار الفائدة على قروضها وودائعها، مما قد يؤثر سلباً على الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.

وأساروا إلى تضخم أسعار الأصولوالذي قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى نمو أسعار الأصول كالعقارات والأسهم، مما قد يعزز من ظاهرة “فقاعات الأصول”.

كما ذكر الخبراء وجود آثار اجتماعية منها زيادة عبء الديون على المواطنين, فارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي يمكن أن ينعكس على المواطنين في شكل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية.

وبحسب الخبراء فإن ذلك يفاقم عدم المساواة:ويعني ارتفاع أسعار الفائدة قد يزيد من عدم المساواة في الدخل والثروة، حيث يستفيد منه أصحاب الدخول والثروات العالية.

وأكدوا أن ذلم يؤثر على القدرة الشرائية فارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أصحاب الدخول المحدودة.

وقلل الخبراء إمكانية إدارة بنك عدن لهذا الإجراء والإجراءات القائمة حيث اعتبرها مجرد اجراءات ترقيعية ومسكنات ,مما ينذر بكارثة اقتصادية بمناطق سيطرة حكومة التحالف.