تفاقم الوضع الاقتصادي في حضرموت جعل الوضع المعيشي أكثر صعوبة لدى المواطنين

المشهد الجنوبي الأول – خاص

تشهد محافظة حضرموت وتحديداً المناطق الساحلية منها الواقعة تحت سيطرة قوات الانتقالي المدعوم من الإمارات تدهوراً اقتصادياً حاداً مما أثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

تفاقمت الأزمة مع استمرار انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية، في ظل تدني مستويات الرواتب والأجور وتدهور الخدمات العامة، مما جعل الوضع المعيشي للسكان أكثر صعوبة.

ويشعر سكان ساحل حضرموت بالضغط المتزايد جراء الارتفاع الكبير في الأسعار، حيث وصل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، مما جعل القدرة الشرائية للمواطن تتقلص بشكل ملحوظ.

ويعاني المواطنون من عدم قدرتهم على توفير الاحتياجات الأساسية لعائلاتهم، ويعجزون عن تغطية تكاليف المعيشة التي ترتفع يومياً، وسط نقص في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، التي باتت معدومة في كثير من الأحيان.

وفي ظل هذا الصراعات السياسية يزداد المواطن اليمني في حضرموت فقراً وبؤساً يعاني السكان من تراجع قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، مما أدى إلى زيادة تكاليف المعيشة بشكل كبير يعيش معظمهم تحت خط الفقر، ولا يجدون سبيلاً لتغطية احتياجاتهم اليومية.

بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية، تعاني حضرموت الساحلية من انهيار شبه كامل في الخدمات الأساسية انقطاع الكهرباء أصبح جزءاً من الحياة اليومية للمواطنين، حيث تصل ساعات الانقطاع إلى ما يزيد عن 12 ساعة يومياً، كما أن المياه الصالحة للشرب أصبحت نادرة، وتضطر العائلات إلى شراء المياه بأسعار مرتفعة.

وفي قطاع الصحة تعاني المستشفيات والمراكز الطبية من نقص حاد في الإمدادات والأدوية مما جعل المواطنين يتوجهون إلى السوق السوداء للحصول على العلاج بأسعار باهظة. كما أن القطاع التعليمي لم يسلم من هذا الانهيار، حيث تعاني المدارس من نقص في المواد التعليمية وتأخر في صرف رواتب المعلمين.

وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن الريال اليمني واصل انهياره أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى حيث تجاوز سعر الدولار الواحد أكثر من 1500 ريال يمني، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والمواد الأساسية.

والأسعار في الأسواق شهدت ارتفاعاً كبيراً في المواد الغذائية مثل الدقيق والأرز والزيوت، في حين ارتفعت أسعار المشتقات النفطية كالوقود والغاز، مما انعكس سلباً على أسعار النقل والمواصلات هذا الوضع أدى إلى موجة من الاحتجاجات في مناطق متفرقة من حضرموت، حيث يطالب المواطنون بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وفي ظل هذه الأوضاع يظل المواطن الحضرمي يعيش بين مطرقة تدهور الاقتصاد وسندان الصراع السياسي المستمر بين الأطراف المختلفة ورغم الاتهامات المتبادلة بين قوات الانتقالي الجنوبي وحكومة الرئاسي فإن الواقع يشير إلى أن الشعب هو من يدفع ثمن هذه النزاعات ويعيش في ظل وضع اقتصادي ومعيشي كارثي لا يبدو أن هناك حلولاً جذرية له في الأفق القريب.