حرب البنوك بين صنعاء وعدن..مصادر اقتصادية تكشف مخاطرها على مناطق سيطرة التحالف

المشهد الجنوبي الأول _ عدن
كشفت مصادر اقتصادية، تفاصيل جديدة عن تداعيات وتأثيرات القرارات الصادرة عن البنك المركزي على الاقتصاد في عدن وكيف ستساهم تلك القرارات في دعم الاقتصاد في صنعاء.

وقالت المصادر أن القرارات الصادرة عن البنك المركزي في عدن بشأن قطع التعامل مع 6 بنوك تجارية من البنوك الرئيسية الكبرى في صنعاء بعد رفصها نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن وفي مقدمتها بنك التضامن الإسلامي، وبنك الكريمي، هي قرارات مخالفة للدستور والقوانين اليمنية والبنك المركزي والتي تنص بوضوح قاطع على أن تتخذ البنوك من العاصمة صنعاء مقراً لمراكزها الرئيسية ولم يحدث أي تعديل قانوني يسمح لها بنقل مقراتها.

وأضافت المصادر أن رؤساء وممثلي البنوك التجارية اليمنية خلال المفاوضات التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان برعاية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبحضور محافظ بنك عدن المركزي أحمد غالب المعبقي أكدوا على صعوبة تنفيذ قرار بنك عدن القاضي بنقل المقرات الرئيسية للبنوك والمصارف.

وبحسب المصادر أن شوقي أحمد هائل رئيس بنك التضامن ويوسف الكريمي ورؤساء البنوك الأخرى أوضحوا أن سلطة صنعاء لا تمانع في نقل مقرات البنوك الرئيسية إلى عدن بشرط تسليمها كافة الودائع التي لديها الخاصة بالعملاء المتواجدين في مناطق سيطرتها والتي تبلغ ما يقارب ” تريليوني ريال يمني ” كون البنوك غير قادرة على توفير تلك المبالغ في ظل الأوضاع الاقتصادية.

وأوضحت المصادر أن محافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب المعبقي أكد في مقابلة سابقة مع قناة اليمن الفضائية التي تبث من الرياض ما جاء على لسان رؤساء البنوك بأن بنك عدن لا يستطيع الضغط على البنوك التجارية بنقل مقراتها الرئيسية كونه غير قادر على الالتزام بسداد مديونية البنوك التي تصل إلى 2 تريليون ريال حقوق المودعين وتوفير للبنوك إيداعاتها.

وأشارت المصادر إلى أن القرارات الصادرة عن البنك المركزي في صنعاء، رداً على قرارات بنك عدن بوقف التعامل مع 13 بنك في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة عدن ستصيب سلطة مجلس القيادة في عدن بالشلل كون معظم نشاطات تلك البنوك قائمة على العمل في مناطق سيطرة سلطة صنعاء بالإضافة إلى أن تلك البنوك تتبع قيادات ومسؤولين يتبعون الحكومة تدير مصالحهم ولا تتبع تجار ورجال أعمال حقيقيين ما يعني إنها ستتضرر بشكل كبير كونها صارت ممنوعة من الاستفادة من العمليات المالية في المناطق التابعة لسلطة صنعاء والتي تمثل 80% عكس البنوك المتواجدة في صنعاء فأن ضررها سيكون ضئيل من ناحية عدم الاستفادة من نظام سويفت لكنها تستطيع تجاوزه.

ونوهت المصادر إلى أن القرار الأخر الصادر عن البنك المركزي في عدن بسحب العملة القديمة المطبوعة قبل عام 2016م ومطالبة الشركات والمواطنين بسرعة تسليمها إلى البنك المركزي في عدن خلال 60 يوما سيكون كارثياً على الحكومة بعدن وسيدعم بشكل كبير البنك المركزي في صنعاء.

ولفتت إلى أن البنك المركزي في عدن اشترط على المواطنين تسليم العملة القديمة ما يعني إنه سيأخذ منهم ألف ريال من العملة القديمة ويعوض المواطنين بألف ريال من العملة الجديدة ” قعيطي ” رغم الفارق الكبير في أسعار الصرف بين العملتين باعتبار العملة القديمة تساوي ثلاثة أضعاف من قيمة العملة المتداولة في عدن.

وأكدت بأن البنك المركزي في صنعاء وجه ضربة قاضية للشرعية بهذا الخصوص بعد دعوته يوم أمس جميع المواطنين المتضررين من قرار بنك عدن بأن يودعوا ما بحوزتهم من العملة القديمة إلى بنك صنعاء وسيتم تعويضهم من العملة المتداولة في مناطقهم ” قعيطي ” والتي تم ضبطها وتحريزها في صنعاء خلال السنوات الماضية بما يعادل سعر الصرف الحقيقي يعني ” أن أي مواطن في مناطق الشرعية يودع ألف ريال من العملة القديمة سيتم تعويضه بما يعادلها من العملة فئة ” القعيطي ” ( كل ألف قديمة يعادلها أكثر من ثلاثة ألف ريال قعيطي “.

المصادر الاقتصادية اعتبرت أن هذه الخطوة ستؤدي إلى نقل ما تبقى لدى المواطنين في مناطق حكومة بن مبارك من العملة القديمة إلى البنك المركزي في صنعاء وبالتالي ستتمكن صنعاء من معالجة مشكلة السيولة.